الخارجية السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وغزة وتطالب بحماية المدنيين

أدانت وزارة الخارجية السعودية التعدي على سيادة الأراضي السورية عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمنطقة الحدودية جنوب سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للسيادة السورية والقوانين الدولية. 

كما نددت الوزارة بمواصلة إسرائيل الهجمات على قطاع غزة، وخاصة منطقة خان يونس، مؤكدة أن هذه الأعمال تشكل خطرًا مباشرًا على المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وجاءت إدانات المملكة في ظل تحذيرات اللواء إسحاق بريك من حرب إقليمية وشيكة، مؤكدًا ضرورة استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة تهديدات قد تعصف بالأمن القومي، ودعا إلى قيادة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة لضمان جاهزية القوات للمرحلة المقبلة.

وشهدت غزة تحولات خطيرة على الصعيد الإقليمي، حيث تحولت الحرب على القطاع خلال 12 يومًا إلى حرب إقليمية، شملت ضربات إسرائيلية على إيران بمشاركة أمريكية، مستهدفة برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى اغتيال قيادات حزب الله في لبنان، ما أدى إلى تقليص قوته السياسية بشكل كبير. وفي سوريا، سقط نظام بشار الأسد بعد خمسين عامًا في السلطة، ودخلت الحكومة الجديدة في محادثات مع إسرائيل لأول مرة منذ 25 عامًا.

كما تأثرت العراق واليمن بهذه التطورات، حيث تراجعت الميليشيات الشيعية الموالية لإيران تحت الضغط العسكري والسياسي، في حين خاض الحوثيون حملة جوية أمريكية على مدى أشهر، بهدف الحد من تهديداتهم لإسرائيل.

وأشار تقرير أكسيوس إلى أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب ظهرت في ظل هذا الوضع المتوتر، مؤكدة أن ترامب هو الزعيم البارز الوحيد الذي لا يزال يدعم نتنياهو سياسيًا، رغم فقدان إسرائيل للكثير من دعم المجتمع الدولي نتيجة تصعيد الحرب.

على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، أظهرت استطلاعات الرأي رغبة غالبية الإسرائيليين في إنهاء الحرب وتحرير الأسرى، مع تزايد المطالب بتنحية نتنياهو بسبب إخفاقاته الأمنية وعدم السماح بإجراء تحقيق مستقل، فيما رفض رئيس الوزراء الاتهامات واعتبرها محاولات سياسية للنيل منه.

في المقابل، تواجه غزة دمارًا شاملًا، إذ نزح نحو مليوني شخص من القطاع، ودُمرت أغلب البنية التحتية والمنازل، ليصبح معظم القطاع غير قابل للحياة. 

وعلى الرغم من زيادة المساعدات الإنسانية الأخيرة، لا تزال الأزمة من بين الأكثر حدة في العالم، مع استمرار الحاجة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات.